پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دفاع در قبال ایراد اتهام جعل، علی رغم احراز آن با نظریه کارشناس بدین شرح است: در مواردی ممکن است که فردی به اتهام جعل سند عادی یا رسمی، تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته یا پرونده او در دادگاه کیفری صالح، مطرح رسیدگی باشد.در این موارد با ارجاع امر به کارشناس، جعلیت سند به اثبات رسیده است لیکن کارشناس علی رغم استکتاب به عمل آمده از موکل، نتوانسته وقوع بزه جعل توسط متهم را تأئید نماید و موکل نیز منکر ارتکاب بزه جعل بوده و اعلام می‌دارد که از جعلی بودن سند و اینکه چه کسی مرتکب جعل آن شده بی اطلاع است و سند مربوطه، بنا به مناسبتی در اختیار او بوده است؛ لیکن مرجع قضایی، بنا بر ظواهر امر، جاعل سند را کسی دانسته که سند در تصرف او بوده است.

سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.

استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي سياسي و ... مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته‌ها و اسنادي كه براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل مي‌شود اطمينان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملكت مي‌شود.